سید‌حسن تقی‌زاده که با عنوان یک مشروطه‌خواه و تجددگرای رادیکال ایرانی در عصر مشروطه شهره است، در دفاع از گروه‌های اجتماعی که بر اثر فرهنگ مسلط، قرن‌ها به حاشیه رانده شده بودند، سوابق درخشانی از خود به جا گذاشته است به طوری که دست‌کم در یک مورد، هدف صدور فتواهای نمایندگان مذهب سنتی – یعنی آخوندهای شیعه – قرار گرفته است. او در اولین مجلس شورای ملی با لباس اهل حوزه (عبا و عمامه) حاضر بود. در همین دوره از مجلس شورای ملی، وقتی انجمنی از زنان به نام «اتحادیه غیبی نسوان» از مجلس شورای ملی درخواست مجوز فعالیت کردند، تقی‌زاده جوان تنها نماینده‌ای بود که به استناد حقوق شهروندی زنان، قاطعانه از اعطای مجوز به این تشکل دفاع کرد.
در ماجرای قتل ارباب فریدون زرتشتی، تقی‌زاده در جلسه شنبه ۶ ذی‌حجه ۱۳۲۵ هجری قمری، ضمن ابراز تاسف از قتل این شهروند متعلق به جامعه اقلیت‌های دینی، ابراز ناامیدی از پی‌گرد قانونی مسببین این قتل می‌کند. او در جلسه سه‌شنبه ۵ ربیع‌الاول ۱۳۲۶ هم به دفاع از حق ارامنه برای داشتن نماینده مستقل می‌پردازد. اما آنچه احتمالا موجبات صدور فتوای «فساد مسلک سیاسی» علیه او شده است، ماجرای قتل دو تاجر اسماعیلی‌مذهب در نیشابور بوده است: در مجلس دوم که مشروطه‌خواهان پیروز شده و دو جناح عمده آن‌ها در مجلس حضور دارند، حسن تقی‌زاده به عنوان رهبر فراکسیون اقلیت دموکرات در مجلس حاضر است. در این زمان، دو آخوند شیعه به نام‌های شیخ محمدباقر و معین‌الغرباء، دو تاجر اسماعیلی را با اتهام خروج از دین می‌کشند. یپرم‌خان ارمنی – که رییس وقت نظمیه بود – حکم به بازداشت قاتل (شیخ محمدباقر) و تبعید معین‌الغربا به عتبات می‌دهد. آخوند خراسانی، آیت‌الله بهبهانی و شیخ محمدحسین یزدی به دفاع از قاتل و صادرکننده فتوای قتل (معین‌الغرباء) می‌پردازند و شیخ محمدحسین یزدی در جدال با تقی‌زاده که مصرانه خواهان مجازات مرتکبین این جرم بود، می‌گوید که «نوع آخوند را که نمی‌شود کشت» اما تقی‌زاده که دروس حوزوی را هم گذرانده بود، مستثنی کردن عمامه‌به‌سر از چنین مجازات‌هایی را غیر منطبق با شرع و غیرقابل دفاع می‌داند. موضوع از جمله به این علت حساسیت‌برانگیز شده بود، که صادرکننده حکم بازداشت و تبعید این دو نفر، خود از اقلیت‌های دینی بوده است. (یپرم‌خان ارمنی)
جدلیات آیت‌الله بهبهانی در مجلس دوم با تقی‌زاده به عنوان رهبر فراکسیون اقلیت، ابعاد گوناگونی داشته است. اما پس از ترور بهبهانی توسط حیدرخان عمواوغلی، برخی انگشت اتهام را به سمت تقی‌زاده نشانه می‌روند و فتوای «فساد مسلک سیاسی تقی‌زاده و منافات مسلک تقی‌زاده با اسلامیت مملکت» صادر می‌شود. تقی‌زاده ابتداء از مجلس مرخصی گرفته و به تبریز می‌رود. در این اثناء، مخالفانش یکی از نزدیکان او را در تهران می‌کشند و تقی‌زاده جهت حفظ جان خود برای مدتی از کشور خارج می‌شود. این مدت تا بازگشت به کشور، چهارده‌سال طول می‌کشد. مرامنامه حزبی که تقی‌زاده رهبری آن را در مجلس دوم شورای ملی به عهده داشت، یعنی حزب دموکرات، در بندهای اول و دوم بخش «حقوق مدنیه» بر «تساوی همه افراد ملت در مقابل قانون بدون فرق نژاد و مذهب و ملت» و «مصونیت شخص و مسکن از هر نوع تعرض» تأکید دارد. در اصل هشتم و نهم متمم قانون اساسی مشروطه، که تقی‌زاده یکی از تدوین‌کنندگان آن بوده است، این دو مهم درج شده است.
تقی‌زاده متولد مهرماه ۱۲۵۷ زمانی که فرمان مشروطیت امضاء شد، تنها بیست و هشت سال داشت اما از نمایندگان پرشور و فعال مشروطه‌خواه بود که از تبریز به نماینده صنف تجار تبریزی وارد مجلس نمایندگان ملی شده بود. اگرچه تبریز در کانون فعالیت‌های روشنفکری و سیاسی بود، اما دور نیست که تبار روحانی تقی‌زاده و شهرت پدرش به عنوان مرجع تقلید، در این انتخاب موثر واقع شده باشد. تقی‌زاده با بسیاری از کلان‌روندهای جامعه آن روز ایران، از جمله توجه به گذشته تاریخی و باستانی، همسو بود و در تغییر تقویم از هجری قمری، به خورشیدی نقش ایفاء کرد و نام‌های فارسی ماه‌های سال به همت او احیاء شد. در عین حال، او مانند اغلب همفکرانش، در حقیقت تجددگرایی بود که الگوی توسعه اروپایی را برای جامعه خود مناسب دیده و اکیداً آن را تبلیغ می‌کرد. برنامه مدنظر، او تمرکز به آینده از روی نمونه‌های موفق اروپایی بود و نمی‌توان او را باستان‌گرا در معنای گذشته‌گرا دانست. موضع مشهور او درباره اینکه ایرانیان باید از فرق سر تا نوک پا فرنگی شوند، در ابتدا با مخالفت‌های جدی روبه‌رو شد. اما خود او در سخنرانی باشگاه مهرگان در ۱۳۳۹، ضمن قبول اینکه با توجه به زمان جمله‌ای تند نوشته بوده است، از اصل موضع خود دفاع کرد.
با به توپ بسته شدن مجلس اول، تقی‌زاده مانند بعضی دیگر از مشروطه‌خواهان، برای حفظ جان به سفارت انگلستان پناه برد و بعدها با کمک ادوارد براون، مدتی در انگلستان زندگی کرده و در کتابخانه دانشگاه کمبریج شغلی پیدا می‌کند. پا پیروزی مشروطه‌خواهان بر محمدعلی شاه، مجلس دوباره بازگشایی شد و تقی‌زاده به عنوان رهبر جناح اقلیت، یعنی دموکرات‌ها به فعالیت پرداخت. تأکید دموکرات‌ها بر عرفی بودن امر قانون‌گذاری بود. چنانکه گفته شد اختلافات در مجلس دوم شورای ملی، و صدور فتوای «فساد مسلک سیاسی»، موجب شد تا مدتی خود را از ایران دور نگه دارد. اما در عصر پهلوی اول، تقی‌زاده علاوه بر سمت نمایندگی دوره ششم مجلس، به استانداری خراسان، و وزیر دارایی و سپس به سفارت ایران در لندن نیز منصوب شد. لغو قرارداد ناکس دارسی که بعدها موجب انتقادات زیادی به دستگاه شد، با نامه تقی‌زاده به عنوان وزیر دارایی به طرف انگلیسی رخ داد. تقی‌زاده در این مورد ابراز تأسف کرده و خود را در این قضیه، «آلت فعل» خوانده است.
تقی‌زاده در عصر پهلوی دوم هم سمت سفارت پادشاهی ایران در لندن و نمایندگی مردم تبریز در مجلس را عهده‌دار شد. او سال‌های آخر عمر خود، ریاست مجلس سنا در عصر پهلوی دوم را به عهده داشت و در ۱۳۴۸ در سن ۹۱ سالگی درگذشت.