حاکمیت قانون
حاکمیت قانون اصلی است که بر اساس آن همه مردم و نهادها تابع قانون هستند و هیچ کس بالاتر از آن نیست. از سوی دیگر، سکولاریسم دینی اصلی است که طبق آن دولت نباید از هیچ دین یا گروه مذهبی خاصی طرفداری کند، بلکه باید در مسائل دینی بی‌طرف بماند.
حاکمیت قانون برای یک جامعه دموکراتیک ضروری است، زیرا تضمین می‌کند که تحت قانون با همه یکسان رفتار شود. این بدان معناست که هیچ کس، علی‌رغم هر موقعیت اجتماعی، ثروت یا قدرتی که دارد از قانون مستثنی نیست. حاکمیت قانون توسط یک قوه قضاییه مستقل که عاری از نفوذ سیاسی است و همچنین توسط سازمان‌های مجری قانون که در برابر مردم پاسخگو هستند اجرا می‌شود.
هنگامی که حاکمیت قانون رعایت می‌شود، مردم به سیستم قضایی اعتماد می‌کنند و احساس می‌کنند که می‌توانند زمانی که به آنان ظلم شده است، این ظلم را جبران کنند؛ یعنی دقیقا پدیده‌ای که در جمهوری اسلامی وجود ندارد.
مجید محمدی، استاد دانشگاه در ایالات متحده درباره نقض حاکمیت قانون در جمهوری اسلامی می‌نویسد: «[در جمهوری اسلامی] قانون همان است که عامل آتش به اختیار اجرا می‌کند. چهار دهه تجربه‌ی آتش‌به‌اختیاری نیروهای بسیجی و لباس شخصی حکومت، نشان می‌دهد که آن‌ها هیچ التزامی به قانون ندارند و اعمال خلاف قانون آن‌ها توسط نهادهای امنیتی و نظامی و انتظامی مورد حمایت قرار می‌گیرد. حتی جنایات مسلم آن‌ها مثل ترور حجاریان یا بمب‌گذاری در دفاتر مطبوعات در دستگاه قضایی رفع و رجوع شده است. خامنه‌ای وقتی از نیروهای شبه‌نظامی و هوادار نظام می‌خواهد کار آتش‌به‌اختیاری خود را “تمیز” انجام دهند به این معناست که اثری از جنایات خود باقی نگذارند که کار آن‌ها تحت فشار مردم و رقبا به دادگاه یا رسانه‌ها کشانده نشود. کشتن داریوش و پروانه فروهر یا زهرا کاظمی تمیز انجام نشد چون موضوع افشا شده و گریبان نظام را گرفت اما گم‌شدن سعید زینالی و صدها نفری که خانواده‌ها هرگز جنازه‌هایشان را پیدا نکرده اند، تمیز انجام شد».
سکولاریسم سیاسی
سکولاریسم سیاسی نیز برای یک جامعه دموکراتیک ضروری است، زیرا امکان بیان آزادانه باورها و اعمال مذهبی را فراهم می‌کند و در عین حال مانع از تسلط یک مذهب یا گروه مذهبی بر روند سیاسی می‌شود. در یک دولت سکولار، مردم آزادند که اعمال دینی خود را بدون ترس از آزار و اذیت انجام دهند، و دولت در مورد مسائل مذهبی بی طرف باقی می‌ماند.
همچنین این بدان معنا ست که به نهادهای مذهبی امتیازات یا بودجه خاصی از طرف دولت داده نمی‌شود و اعتقادات مذهبی بر سیاست‌های عمومی تاثیر نمی‌گذارد. این مسئله مشخصا در مورد ایران به هیچ عنوان رعایت نمی‌شود.
به عنوان نمونه کافی است نگاهی بیندازیم به بودجه برخی نهادهای مذهبی‌عقیدتی در سال ۱۴۰۰:
– دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم: ۲۰۵ میلیارد تومان
– شورای سیاستگذاری حوزه‌های علمیه خواهران: ۳۲۵ میلیارد تومان
– مجمع جهانی اهل بیت: ۷۵ میلیارد تومان
– شورای سیاستگذاری ائمه جمعه: ۳۵ میلیارد تومان
– راهیان نور: ۳۰ میلیارد تومان
– ستاد احیای امر به معروف: ۳۵ میلیارد تومان
– مجمع جهانی تقریب مذاهب: ۴۳میلیارد تومان
– موسسه نشر آثار امام خمینی: ۳۴ میلیارد تومان
– بنیاد فرهنگی سردار قاسم سلیمانی: ۸.۵ میلیارد تومان
– نماینده ولی فقیه در سپاه: ۱۳۰میلیارد تومان
– بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس: ۶۷ میلیارد تومان
نسبت بین سکولاریسم سیاسی و حاکمیت قانون
در بسیاری از کشورها، تنش بین حاکمیت قانون و سکولاریسم سیاسی وجود دارد. برخی از گروه‌های مذهبی ممکن است احساس کنند که به علت نوع اعتقادات آن‌ها به اندازه کافی عدالت در سیستم حقوقی در قبال آنان رعایت نمی‌شود که مشخصا در مورد ایران می‌توان آن را تایید کرد.
در واقع، بسیاری از گروه‌های مذهبی یا همچنین خداناباوران در ایران احساس می‌کنند که سیستم حاکم نه تنها به باورهای آنان احترام نمی‌گذارد بلکه آزادی آنان را نقض می‌کند؛ چه آزادی بیان چه آزادی اعمال مذهبی. بدیهی است که چنین پدیده‌ای وقتی یک سوی ماجرا و دعوا، حکومت باشد، می‌تواند حاکمیت قانون را تضعیف کند.
پس نسبت مستقیم و آشکار و مبرهنی بین سکولاریسم سیاسی و حاکمیت قانون برقرار است. حاکمیت قانون و سکولاریسم سیاسی دو اصل اساسی هستند که باید در یک جامعه دموکراتیک رعایت شوند. حاکمیت قانون تضمین می‌کند که همه تحت قانون به طور مساوی رفتار می‌شوند، و سکولاریسم سیاسی نیز پایه‌های چنین پدیده‌ای را فراهم می‌کند. بدون سکولاریسم و مدارا، حاکمیت قانون نیز وجود نخواهد داشت.