یادداشتی از همایون افتخاریان
این پرسش مهمی است که پاسخ به آن، در ارزیابی کارآمدی قوانین دینی در جامعه امروز نقش تعیینکننده دارد. آیا این قوانین توانستهاند رضایت عمومی را از طریق کاهش جرم و تعارضات اجتماعی تأمین کنند؟
یکی از بزرگترین تفاوتهای جهان نوین با جهان عقبمانده این است که انسان متمدن، قانون را در خدمت خود میبیند، نه خود را در خدمت قانون. انسان بدوی، باوری به خود نداشت و به جای وضع قانون، در پی کشف قوانین بود؛ زیرا نه تغییری در زندگیاش رخ میداد و نه خود را ارادهمند و تعیینکننده میدانست.
رسالت قانون برای بشر مدرن، ممکن ساختن زندگی اجتماعی با حداقل تعارض و بینظمی است. از اینرو انسان مدرن به فراخور نیازها، شرایط، اراده اکثریت و نظر کارشناسانی چون جرمشناسان، جامعهشناسان و روانشناسان، دست به قانونگذاری میزند و به سراغ فقه و شرع برای یافتن قانون نمیرود.
در این نگاه، انسان مقدس است، نه قانون. بنابراین میتوان هر لحظه قانون را به نفع جامعه تغییر داد. در جهانبینی انسان مدرن، چیزی به نام «قانون بنیادی، ازلی و ابدی» وجود ندارد. بر این اساس روشن میشود که تکیه بر فقه و شرع بهعنوان منبع قانونگذاری، چقدر با تمدن امروزی فاصله دارد و بیشتر متعلق به دورانهایی است که انسان خود را بیاراده و صرفاً پیرو میدید.
ایران امروز نمونه روشنی برای فهم این مسئله است. هر ساله با رشد تصاعدی پروندههای قضایی روبهرو هستیم، زیرا نگاه ۱۴ قرن پیش به مقولههایی چون جنسیت، ادله اثبات جرم، مجازات در ماههای حرام، و احکام ثابت و بیتناسب با نیازهای جامعه، نتیجهای جز افزایش نارضایتی، تعارضات اجتماعی، بینظمی و احساس تبعیض و بیعدالتی در پی نداشته است.
با اتکا به کدام شواهد علمی میتوان ادعا کرد که ارزش شهادت زن کمتر از مرد است؟ با چه منطقی میتوان «قسامه» را دلیل موجهی برای گرفتن جان یک انسان دانست؟ چه تفاوتی میان ماه حرام و غیرحرام وجود دارد که دیه در یکی بیشتر از دیگری است؟ کدام پژوهش در علوم اعصاب تأیید میکند که مسئولیت کیفری باید همزمان با بلوغ جنسی آغاز شود؟
چگونه میشود پسر ۱۵ ساله یا دختر ۱۴ ساله نتوانند حساب بانکی باز کنند یا گواهینامه بگیرند، اما در صورت ارتکاب قتل، مسئول شناخته شده و حتی قصاص شوند؟ یا دیهای که بر اساس قیمت شتر تعیین میشود، چگونه میتواند در جرایم خشن، بازدارندگی عادلانهای برای افراد با طبقات اقتصادی متفاوت ایجاد کند؟ فرد ثروتمند در صورت ضرب و جرح، همان مبلغی را میپردازد که یک کارگر میپردازد؛ نتیجه آنکه نه تنها بازدارندگی ایجاد نمیشود، بلکه حتی ممکن است مشوقی برای خشونت طبقات مرفه باشد.
از سوی دیگر، اگر مسلمانی مرتکب قتل یک غیرمسلمان شود، خانواده مقتول حق قصاص ندارند، در حالی که عکس آن صادق است! این تبعیض آشکار، برخلاف رسالت اصلی قانون یعنی حفظ نظم اجتماعی و برقراری عدالت است.
مخلص کلام: در جهان مدرن، انسان واضع قانون است، نه کاشف آن.