آخور یا آخِر؟ مسئله مرجعیت شیعه!
پیام همراهان
توصیه اخیر آیتالله علی سیستانی مبنی بر پرهیز مؤمنان از اقتدا به امامان جماعتی که از دولت حقوق میگیرند، بار دیگر تفاوت نگرش دو حوزه بزرگ شیعه، قم و نجف، را برجسته کرده است. سیستانی این توصیه را نه از باب طعن به عدالت روحانیان حقوقبگیر، بلکه برای مصون نگهداشتن جایگاه دینی از هرگونه دخالت دولت، امروز یا فردا، طرح میکند. این نگاه ادامه سنتی است که در نجف بر استقلال نهادی و مالی روحانیت تأکید میکند؛ سنتی که تجربه دخالت دولتها در امور دینی را خطری دائمی برای مرجعیت میداند.
در مقابل، ساختار روحانیت در ایران به دلایل تاریخی، فقهی و سیاسی با دولت گره خورده است. از عصر صفویه تا امروز، بسیاری از علما در ایران رابطهای نزدیک با حکومت داشتهاند و با استقرار جمهوری اسلامی این پیوند نهادمندتر شده است. بودجه سالانه برای امامان جماعت و جمعه، سازمانهای دینی وابسته به دولت، و نقش سیاسی مکرر خطبهها بر این رابطه مهر تأیید میزند. البته نباید این واقعیت پیچیده را به یکسانسازی فروکاست: در قم نیز طیفهایی وجود دارند که از حکومت فاصله گرفته یا منتقد آناند. اما ساختار کلی حوزه قم با دستگاه سیاسی جمهوری اسلامی پیوندی ناگسستنی پیدا کرده است.
در نجف نیز نمیتوان از «پرهیز مطلق از سیاست» سخن گفت. سیستانی در مقاطع حساس عراق، از سقوط صدام تا مقابله با داعش و بحرانهای سیاسی اخیر، نقشآفرینی داشته است. بااینحال، نوع سیاستورزی نجف محتاطانه، غیرنهادی و اخلاقمحور است؛ سیاستورزیای که برای حفظ فاصله با قدرت طراحی شده، نه برای ادغام شدن در آن.
همین تفاوت در «نوع نسبت با سیاست» است که توصیه اخیر سیستانی را مهم میکند. او یادآور میشود که رابطه مالی با دولت دیر یا زود استقلال دینی را تهدید میکند، حال آنکه در ایران این رابطه به بخشی از ساختار رسمی روحانیت تبدیل شده است.
در نهایت، مسئله نه یک دوگانه قطعی میان قم و نجف، بلکه پرسشی بنیادی درباره آینده مرجعیت شیعه است:
آیا دین میتواند در کنار دولت بایستد و همچنان مستقل بماند، یا استقلال دینی تنها با فاصلهگذاری سنجیده از قدرت حفظ میشود؟