بازداشت و آزار جوانانی که چشم‌انداز سیاسی متفاوت از راویان رسمی داشته باشند، در جمهوری اسلامی پیشینه‌ای به قامت عمر این نظام دارد.
حال اگر جوانی دگراندیش باشی و این اندیشه متفاوت در حوزه باورهای عقیدتی نمود داشته باشد، آزار جمهوری اسلامی نیز تشدید پیدا می‌کند. امین علی‌زاده، جوان اهل آبدانان، از این دست جوانان است. جوانی که از دراویش گنابادی است.
دراویش گنابادی از جمله گروه‌های مذهبی – عقیدتی هستند که به صورت سیستماتیک طی سال‌های اخیر مورد آزار جمهوری اسلامی قرار گرفته‌اند. فاجعه‌ای که جمهوری اسلامی در بهمن ۱۳۹۶ علیه دراویش گنابادی در خیابان پاسداران و در اعتراضات موسوم به «گلستان هفتم» رقم زد، اوج خشونت نظام اسلامی علیه این گروه بود. از آن زمان به بعد موج بازداشت‌ها، آزارها و تحقیر و توهین بود که آغاز شد.
امین علی‌زاده در تیر ۱۳۹۷ بازداشت و به ایلام منتقل شد. برای تحقیر این زندانی، موی سر و سبیل او را به‌زور تراشیدند و او را از ملاقات و تماس با خانواده محروم کردند. وحدود دو ماه در بازداشت بود تا اینکه در پاییز همان سال به قید وثیقه آزاد شد. اتهام؟ «شرکت در تجمع دراویش گنابادی در گلستان هفتم». میزان حکم؟ هفت سال؛ که پنج سال از آن قابل اجرا است.
در پاییز ۱۳۹۹ دوباره امین علی‌زاده را بازداشت کردند و به زندان ایلام منتقل کردند؛ گرچه روشن نبود او را برای اجرای حکم صادرشده بازداشت کرده‌اند یا اینکه برای او پرونده دیگری تراشیده بودند. امین علی‌زاده همچنان (تابستان ۱۴۰۱)در زندان ایلام بسر می‌برد.
مصطفی دانشجو، وکیل دادگستری سال ۱۴۰۰ در گفت‌وگویی اذعان کرده بود که فشار روی زندانیان درویش بیش‌تر است. او از جمله به مرخصی کرونایی اشاره کرده و گفته بود: «با وجود نگرانی ما از وضعیت نامناسب بهداشتی زندان‌ها در این ایام کرونا، متاسفانه هیچ یک از این دراویش به مرخصی کرونایی اعزام نشدند».
وجه تاسف‌برانگیز ماجرا اینجا ست که جمهوری اسلامی خود بلوای گلستان هفتم را به پا کرد و خود دراویش را مورد سرکوب تمام‌عیار قرار داد و سپس به جرم اینکه دراویش به این سرکوب اعتراض کردند، آنان را بازداشت و زندانی کرد و حتی در زندان نیز آنان را آزار می‌دهد!