در سال ۱۹۹۴ در منطقه‌ای روستایی در غرب سوییس، جایی که کلبه‌های چوبی ییلاقی زیادی دارد، آتش‌سوزی رخ داد. وقتی مامورین اطفاء حریق به محل آتش‌سوزی رسیدند، خیلی زود فهمیدند که این یک حادثه عادی نیست. نمادهایی که در داخل کلبه می‌سوخت، حکایت از حال و هوایی مذهبی و فرقه‌ای در داخل کلبه می‌کرد.
آتش با ابزارهای کنترل از راه دور و به شکلی تعمدی و برنامه‌ریزی‌شده ایجاد شده بود. کسانی که در آتش سوخته بودند آشکارا اقدام به یک خودکشی دسته‌جمعی کرده بودند. سر آن‌ها با کیسه‌های پلاستیکی پوشانده شده بود اما علت مرگ، نه خفگی و نه آتش بود! آن‌ها راست به مغز خود شلیک کرده بودند. نامه‌های به‌دست‌آمده از کشته‌شدگان حاوی مضامین مذهبی بود. آن‌ها نوشته بودند که از ستم‌ها و دورویی‌های روی زمین به ستوه آمده و قصد رحلت به عالم برین کرده‌اند!
تحقیقات بیشتر نشان داد که اتفاقات مشابهی در بازه زمانی نزدیک، در نقاط دیگر، از جمله در کبک کانادا و در ارتفاعات فرانسه رخ داده است. خودکشی‌کنندگان با اعتقادات خاص آیینی خود، برمبنای محاسبات نجومی ویژه‌ای، زمانی را برای عروج به آسمان انتخاب کرده بودند. کمی پیش‌تر در همان سال، در کبک، کودک سه‌ماهه‌ای را با چوب مضروب کرده و او را کشته بودند چون فکر می‌کردند دجال آخرزمان – یا AntiChrist – همین کودک سه‌ماهه است که برای جلوگیری از برنامه‌های الهی آن‌ها درست در داخل فرقه متولد شده است!
پلیس کشف کرد که این خودکشی‌های دسته‌جمعی آیینی، توسط فرقه‌ای به نام خانگاه معبد خورشید – یا Order of Solar Temple – تدارک و تبلیغ می‌شود و شواهد پراکنده نشان می‌داد که اعضاء پیش از ارتکاب به این عمل جنون‌آمیز، از مواد دارویی روان‌گردان استفاده کرده‌اند.
در ۲۳ مارچ ۱۹۹۷ وقتی پلیس به خانه آتش‌گرفته کوچکی رسید، علاوه بر پنج جسد سوخته، سه نوجوان سیزده، چهارده و شانزده‌ساله را هم زنده پیدا کرد (متعلق به یکی از زوج‌های خودکشی‌کرده) که در آلونک پشت منزل پنهان شده بودند و به شدت تحت‌تاثیر مواد بودند!
حوادث باورنکردنی مربوط به این فرقه عجیب، در فرانسه به وضع قانون علیه فرقه‌ها منجر شد. دو نماینده مجلس فرانسه، به نام‌های کثرین پیکار (Cathrine Picard) و نیکلا ابو (Nicolas About) قانونی را به تصویب رساندند که به نام قانون ابو- پیکار مشهور شد. مطابق با این قانون، اعمال فرقه‌ای چنانچه به جرائم مشهودی مانند قتل یا مصرف داروهای روان‌گردان منجر شود، دست دولت فرانسه باز است تا علیه هیات مدیره یا اعضای رده‌بالای فرقه یا سازمان مربوطه اقامه دعوی کند و حتی خواهان انحلال آن‌ها شود.
چنین قانونی، از منظر قانون‌گذاران فرانسوی‌اش، در راستای تقویت قانون «آزادی دین» است. چون مطابق با سنت و تجارب تاریخی ملت فرانسه، آزادی شهروندان بیشتر از ناحیه همین سازمآن‌ها و فرق دینی نقض می‌شود و مقصود از دفاع از آزادی دین یا freedom of religion، دفاع از آزادی شهروندان در قبول یا عدم قبول باورها و مناسک دینی‌ست.
طبیعتاً چنین چیزی به معنای جواز دخالت دولت در قلمرو حیات دینی شهروندان است.
حامیان قانون ابو – پیکار می‌گویند دولت باید فعالانه وارد عمل شود تا بتواند شهروندان را در برابر سوءاستفاده فکری (mental manipulation) سازمان‌ها و فرقه‌های دینی مصون بدارد. مخالفان این قانون می‌گویند، دخالت دولت در امور سازمآن‌ها و فرقه‌های دینی تحت این عنوان و با این استناد، عملاً نقض خود قانون آزادی دین است. می‌توان این طور فرموله کرد که دولت و مجلس فرانسه، دین شخصی را به رسمیت می‌شناسند؛ مادام که شائبه تحمیل، القاء یا حقنه دین به شهروند در میان نباشد. به همین مناسبت، فی‌المثل، استفاده از نمادهای دینی یا ارائه آموزه‌های دینی در مدارس ممنوع است؛ چون تبلیغ یک ایدئولوژی مشخص به کودکان در مدارس، پیش از بروز حداقلی از بلوغ فکری در آن‌ها، قابل قبول نیست.
علی‌رغم اینکه مقامات دولت فرانسه تأکید داشته‌اند که فقط مواقعی که جرم از منظر قوانین مدنی و عرف مشهود است، خود را مجاز به ورود به این قلمرو شخصی می‌دانند و هیچ پیش‌فرض الهیاتی در تدوین این قانون نداشته‌اند، با این حال، منتقدان، عدم تعریف واضح واژه «فرقه» (sect) و دشواری‌های تفکیک آن از مفهوم دین را مستمسک تداوم اعتراضات خود قرار داده‌اند.
نص قانون ابو- پیکار، متوجه «اعمال فرقه‌ای» (sectarian movements) است و این نشان می‌دهد که قانون‌گذاران فرانسه، عامدانه از کاربست واژه «دین» خودداری کرده‌اند تا کلیساها و دیگر سازمآن‌های شناخته‌شده دینی را از شمول این قانون خارج بدانند.
بنابراین می‌توان استنباط کرد که قانون ابو- پیکار، علیه دگراندیشی دینی، از نوعی‌ست که به ویژه در ادیان عصر جدید یا جنبش عصر جدید مشاهده می‌شود و از این حیث، نمی‌تواند به لحاظ الهیاتی و فلسفی، کاملاً خنثی بوده باشد.
منتقدان، که فاش شد در مواردی با همین قسم فرقه‌های عصر جدیدی ارتباط تشکیلاتی یا مالی دارند، موفق شدند وضع این قانون را به بحرانی سیاسی علیه دولت فرانسه مبدل کنند. در دوران ریاست‌جمهوری بیل کلینتون، آزادی ادیان در فرانسه، به عنوان یک «مسئله» بارها از ناحیه دولت آمریکا مطرح شد. با این حال، قانون ابو- پیکار بر سر جای خود باقی ماند و در سال ۲۰۰۱ در موردی مشابه با آنچه پیش‌تر شرح داده شد، به صدور حکم سه سال زندان برای رهبر فرقه‌ای به نام «فانوس جدید(Neo-Phare)» و پرداخت خسارت از جانب او منجر گردید. رهبر فرقه فانوس جدید، مدعی بود که مسیح است و از برکت وجودش به زودی حوادث دگرگون‌کننده آخرزمانی رخ خواهد داد! یکی از هواداران او بر اثر این گونه اعتقادات، خودکشی موفق کرد و دو هوادار دیگر او در تلاش برای انتحار آیینی، به سختی مجروح شده بودند.