از خشونت مذهبی تا هم‌زیستی: دفاع از آزادی پایدار عقاید، درس‌های تطبیقی از پنج جامعه کثرت‌گرا

فرانسه همیشه کشوری آزاد از نظر دین و باور نبوده است. در اواخر قرن شانزدهم، این کشور درگیر جنگ‌های مذهبی میان کاتولیک‌ها و پروتستان‌ها بود. در شهرهایی مانند پاریس، همسایگانی که زمانی کنار یکدیگر زندگی می‌کردند، به یکدیگر بدگمان شدند و اختلافاتشان با رقابت‌های سیاسی و ترس‌های مذهبی شدت گرفت. این خشونت‌ها در رویداد کشتار روز «سن بارتلمی» به اوج هولناک خود رسید. در این رویداد هزاران مسیحی پروتستان، که بسیاری از آنان شهروندان عادی بودند، طی چند روز کشته شدند. برای خانواده‌هایی که در میانه این آشوب گرفتار بودند، دین و ایمان دیگر مسئله‌ای شخصی و خصوصی نبود، بلکه خطری بود که می‌توانست سرنوشت زندگی یا مرگ آنان را تعیین کند. روایت‌های آن دوران از افرادی سخن می‌گویند که باورهای خود را پنهان می‌کردند، از خانه‌هایشان می‌گریختند یا شاهد قتل دوستان و بستگان خود بودند، تنها به این دلیل که شیوه‌ای متفاوت برای باور به تعالیم عیسی مسیح داشتند.^[2]

با این حال، از دل این دوره خونین، تغییری شکننده اما معنادار پدید آمد. هنگامی که هانری چهارم به قدرت رسید خاطره کشوری دوپاره را با خود حمل می‌کرد؛ او خود میان هویت‌های پروتستان و کاتولیک زندگی کرده بود. در سال ۱۵۹۸ او فرمان نانت را صادر کرد که حقوق محدودی برای عبادت و حمایت قانونی به پروتستان‌ها اعطا می‌کرد. هرچند این فرمان، ضامن یک آزادی کامل نبود و بعدها نیز لغو شد اما یکی از نخستین تلاش‌های جدی یک دولت اروپایی برای فاصله‌گرفتن از خشونت مذهبی و حرکت به سوی هم‌زیستی به شمار می‌رفت. برای بسیاری از بازماندگان، این اقدام گذشته را پاک نکرد اما به‌تدریج امکان شکل‌گیری واقعیتی تازه را فراهم ساخت؛ واقعیتی که در آن باور دینی می‌توانست، هرچند با احتیاط، بدون ترس وجود داشته باشد. از این‌رو، یادبود روز سن بارتلمی تنها یادآور یک تراژدی نیست بلکه نشانه‌ای است از این‌که جوامع می‌توانند فراتر از خشونت فرقه‌ای تحول یابند. با این حال، فرانسه مدرن همچنان درباره مسائل مربوط به دین، هویت و سکولاریسم بحث می‌کند. فرانسه در این مسیر تنها نبودهاست. امروز فرانسه و سایر کشورها، چگونه این چالش‌ها را مدیریت می‌کند؟

آزادی دین و باور امروزه به طور گسترده‌ای به عنوان یک حق اساسی بشر شناخته می‌شود و در اسنادی بین‌المللی همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز تثبیت شده است. کشورهای منتخب در این مطالعه، الگوهای گوناگونی از اجرای آزادی دین و باور را از طریق تضمین‌های قانون اساسی، تکثر حقوقی^[3] و جامعه‌های مدنی فعال به نمایش می‌گذارند.^[4] با وجود تفاوت در زمینه‌های تاریخی و سیاسی، هر یک از این کشورها سازوکارهایی را برای مدیریت تنوع دینی و حمایت از جامعه‌های دارای باورهای جایگزین توسعه داده‌اند.^[5]

چشم‌انداز و ماموریت

در سراسر کشورهای بریتانیا، فرانسه، هند، کانادا و آفریقای جنوبی، چشم‌انداز عمومی آن است که جوامعی ساخته شود که در آن افراد بتوانند بدون اجبار، آزادانه باورهای خود را برگزینند، تغییر دهند یا باوری دینی را بپذیرند یا به‌کلی رد کنند. در بریتانیا این چشم‌انداز در «قانون حقوق بشر، ۱۹۹۸» نمود پیدا می‌کند؛ قانونی که «کنوانسیون اروپایی حقوق بشر» را در حقوق داخلی وارد کرده است.^[6] فرانسه بر «لائیسیته» تاکید می‌کند؛ مدلی از سکولاریسم که به دنبال بی‌طرفی دولت در امور دینی است.^[7] کانادا چندفرهنگی‌بودن را به عنوان یک ارزش ملی ترویج می‌کند و آزادی دینی را در «منشور حقوق و آزادی‌ها»^[8] نهادینه کرده است.^[9] هند، سکولاریسم را در قانون اساسی خود تثبیت کرده و در عین حال، تنوع دینی را نیز به رسمیت می‌شناسد.^[10] قانون اساسی پسا-آپارتاید در آفریقای جنوبی نیز به طور صریح بر برابری و آزادی دینی، به عنوان بخشی از فرایند گذار دموکراتیک، تاکید می‌کند.^[11] این کشورها در ضمن تفاوت‌ها، به شیوه‌ای بسیار مشابه با اصل آزادی ادیان همراه شده‌اند.

اهداف و مقاصد

این مهم است که در نظر بگیریم برای ترویج و تحکیم آزادی و رواداری مذهبی، کشورهای موفق چگونه هدف‌‎های مرتبط را انتخاب کرده‌اند. به طور کلی اهداف اصلی سیاست‌های مربوط به آزادی ایمان و سکولاریسم در چنین کشورهایی شامل موارد زیر است:

• حمایت از افراد در برابر تبعیض دینی،
• تضمین مشارکت برابر برای جامعه‌هایدارای باورهای متنوع،
• پیشگیری از تعارضات دینی از طریق تضمین‌های حقوقی و نهادی.

برای نمونه، چارچوب حقوقی کانادا به طور فعال از سازوکارهای تطبیقی^[13] برای اقلیت‌های دینی پشتیبانی می‌کند، در حالی که دادگاه قانون اساسی آفریقای جنوبی نقشی کلیدی در ایجاد موازنه میان آزادی دینی و حقوق برابری ایفا کرده است.^[14] در مقابل، فرانسه بی‌طرفی دولت را در اولویت قرار می‌دهد و گاه برای حفظ نظم سکولار، محدودیت‌هایی بر ابراز دینی در عرصه عمومی اعمال می‌کند.^[15] هر کدام از این کشورها، با مشابهت‌ها و تفاوت‌هایشان، نمونه‌هایی مهم برای مطالعه‌اند.

رهبری

تغییر اجتماعی پایدار به رهبری نیاز دارد که به اندازه کافی توان مدیریت دشوار اصلاحات واقعی (و نه اصلاحاتی خدعه‌آمیز) را داشته باشد. رهبری در تامین و تداوم آزادی دین و باور در این کشورها در سطوح گوناگون عمل می‌کند؛ از نهادهای حکومتی و مراجع قضائی گرفته تا بازیگران جامعه مدنی. تعامل میان این اشکال رهبری برای تبدیل اصول حقوقی به واقعیت‌های عینی و جاری در زندگی روزمره حیاتی است.

در بریتانیا، رهبری با نوعی توازن میان سنت و انطباق‌پذیری شناخته می‌شود. در حالی که کلیسای انگلستان همچنان نقشی رسمی در ساختار حکومتی دارد، نهادهای سیاسی و قضائی مراقبت می‌کنند که این جایگاه، آزادی دینی گسترده‌تر را تضعیف نکند. دادگاه‌ها نقشی مهم در تفسیر «قانون حقوق بشر» و رسیدگی به پرونده‌های مربوط به تبعیض دینی داشته‌اند. هم‌زمان، رهبران جامعه مدنی و سازمان‌های میان‌دینی^[16] به شکل‌دادن به گفتمان عمومی و تقویت رویه‌های فراگیر کمک می‌کنند.^[17] در این‌جا شاهد الگویی هستیم که رهبری را هم در سطح رسمی و دولتی در بر می‌گیرد و هم در سطح غیررسمی و غیردولتی.

در مقابل، فرانسه الگویی را ارائه می‌کند که در آن، رهبری دولتی به‌شدت بر سکولاریسم تاکید دارد. نهادهای حکومتی، به‌ویژه در حوزه آموزش و ادارات عمومی، لائیسیته را به طور فعال اجرا و اعمال می‌کنند. با این حال، این رویکرد از بالا به پایین، با رهبری درون جامعه مدنی تکمیل می‌شود؛ جایی که کنشگران، پژوهشگران و رهبران محلی در بحث‌ها پیرامون حدود و پیامدهای سکولاریسم مشارکت می‌کنند. این ساختار دوگانه، چانه‌زنی مستمر میان اقتدار دولت و تکثر اجتماعی را بازتاب می‌دهد.^[18] نمونه فرانسه نشان می‌دهد که شاید در بعضی شرایط، دفاع از آزادی باور نیاز به حمایت بیش‌تری از طرف ساختار رسمی قدرت دارد.

در کانادا، رهبری بیش‌تر غیرمتمرکز و مشارکتی است. دستگاه قضائی، به‌ویژه دیوان عالی کشور، نقشی محوری در تفسیر منشور حقوق و آزادی‌ها و تعیین رویه‌های مربوط به سازگاری‌های دینی دارد. رهبری سیاسی از سیاست‌های چندفرهنگی پشتیبانی می‌کند و سازمان‌های جامعه مدنی نیز عرصه‌هایی برای تعامل و کنشگری فراهم می‌سازند. این ساختار چندلایه رهبری، به شکل‌گیری نظامی نسبتا باثبات و سازگار کمک کرده است.^[19] کانادا کشور مهاجران است و به همین دلیل تنوع مردم در آن بسیار چشمگیر است.

مثال هند جالب توجه و متفاوت است. چشم‌انداز رهبری در هند پیچیده و گاه مناقشه‌برانگیز است که بخشی از آن به تاریخ و تنوع ملی این کشور باز می‌گردد. دستگاه قضائی، مدافعی مهم برای سکولاریسم بوده و بارها در پرونده‌های مرتبط با حقوق دینی مداخله کرده است. اما رهبری سیاسی می‌تواند از نظر رویکرد و تصمیم‌گیری دارای نوسان‌های شدید باشد و این امر بر چگونگی اجرای سیاست‌ها تاثیر می‌گذارد. رهبران جامعه مدنی، از جمله کنشگران و سازمان‌دهندگان محلی، نقشی اساسی در ترویج همزیستی و رسیدگی به تعارض‌ها در سطح محلی ایفا می‌کنند. این پویایی، اهمیت وجود منابع متکثر رهبری برای حفظ آزادی دینی را برجسته می‌کند.^[20] هند در سال‌های اخیر شاهد انتقادات زیادی به روش حکمرانی خود بوده است، اما هنوز امیدواری‌های زیادی در زمینه حفظ مدارای مذهبی در آن وجود دارد. چالش در هند جدی است: از سویی این کشور باید تنوع درونی خود را مدیریت کند و از سوی دیگر میان سیاست‌های متفاوت و رقیب حکمرانی تعادل برقرار نماید.

آفریقای جنوبی نیز نمونه‌ای متمایز از رهبری تحول‌آفرین ارائه می‌دهد. دولت پسا-آپارتاید، با هدایت شخصیت‌هایی مانند نلسون ماندلا، چارچوبی برای قانون اساسی بنا نهاد که بر برابری و حقوق بشر اولویت می‌گذارد. نهادهای قضائی، به‌ویژه «دادگاه قانون اساسی»، این اصول را از طریق آرای شاخص و تاثیرگذار تقویت کرده‌اند. در عین حال، رهبران دینی و بازیگران جامعه مدنی همچنان در فرایند آشتی و توسعه اجتماعی نقش دارند و این امر بازتاب‌دهنده رویکردی همه‌جانبه به رهبری است.^[21]

یکی از بینش‌های کلیدی در این کشورها آن است که رهبری موثر در ترویج آزادی دین و باور، به ساختارهای رسمی قدرت محدود نمی‌شود، بلکه از تعامل میان اقتدار حقوقی، اراده سیاسی و مشارکت اجتماعی سر برمی‌آورد. رهبری قضائی به تضمین پاسخ‌گویی کمک می‌کند، رهبری سیاسی جهت‌گیری کلی را فراهم می‌آورد و رهبری جامعه مدنی مشارکت و نوآوری را تقویت می‌کند.

برای ناظران و کنشگران، این واقعیت نشان می‌دهد که تقویت آزادی دین و باور مستلزم سرمایه‌گذاری هم‌زمان در هر سه حوزه است. اتکا به یک نوع رهبری به‌تنهایی می‌تواند به عدم توازن منجر شود، در حالی که رویکردی متنوع و چندبعدی، تاب‌آوری و توان سازگاری نظام را افزایش می‌دهد (تصویر بالا را ببینید). این الگوی چندبعدی رهبری، بینش‌های ارزشمندی برای زمینه‌هایی ارائه می‌کند که در آن‌ها حمایت‌های رسمی ممکن است محدود باشد اما فرصت‌هایی برای مشارکت مدنی همچنان وجود دارد. این درسی مهم برای کشوری مانند ایران است: از یک سو جامعه و از یک سو قدرت و راهبری اجتماعی باید دست در دست هم تغییراتی مانند افزایش رواداری را رقم بزنند. این روش احتمالا موثرترین و کم‌هزینه‌ترین است.

جامعه و محیط

محیط‌های اجتماعی بریتانیا، فرانسه، کانادا، هند و آفریقای جنوبی با درجات متفاوتی از تنوع دینی، میراث‌های تاریخی و روابط دولت-جامعه مشخص می‌شوند که چگونگی تجربه آزادی دین و باور را در عمل شکل می‌دهند. در حالی که چارچوب‌های حقوقی تضمین‌های رسمی را فراهم می‌کنند، این آزادی‌ها در دل همین محیط‌های اجتماعی است که مورد مذاکره، چالش و تحقق قرار می‌گیرند.

بریتانیا در گذشته درگیر چالش‌های مرتبط با اصلاحات مسیحی بود. امروزه در بریتانیا، تنوع دینی به دلیل موج‌های مهاجرت پس از جنگ جهانی به طور چشمگیری افزایش یافته و در نتیجه، جامعه‌ای چنددینی شکل گرفته است که شامل جامعه‌های مسیحی، مسلمان، هندو، سیک، یهودی و افراد بدون باور دینی است. این تنوع به رشد ابتکارهای میان‌دینی و سازمان‌های مبتنی بر جامعه منجر شده است که هدف آن‌ها ترویج گفت‌وگو و همکاری است. نهادهایی مانند شوراهای میان‌دینی محلی در سطح شهرداری‌ها فعالیت می‌کنند و تعامل میان گروه‌های دینی و مقامات عمومی را تسهیل می‌کنند. این تلاش‌ها با فرهنگی سیاسی پشتیبانی می‌شود که در عین حفظ کلیسای رسمی، از کثرت‌گرایی از طریق ترتیبات حکمرانی انعطاف‌پذیر حمایت می‌کند.^[23]و[24]

در مقابل بریتانیا که سنتی از مدارا را پس از درگیری‌های درونی زیاد به وجود آورد، فرانسه محیطی متفاوت را به نمایش می‌گذارد که به واسطه اصل لائیسیته شکل گرفته است؛ اصلی که بر جدایی سخت‌گیرانه میان دین و حوزه عمومی تاکید دارد. این الگو هرچند می‌کوشد با محدودکردن نفوذ دین در نهادهای دولتی برابری را تضمین کند در عین حال تنش‌هایی را نیز ایجاد کرده است؛ به‌ویژه در میان جامعه‌های مسلمان که ممکن است محدودیت‌ها بر ابراز دینی آشکار را طردکننده تلقی کنند. با این‌همه، فرانسه میزبان شمار زیادی از سازمان‌های جامعه مدنی است که برای حقوق اقلیت‌ها و گفت‌وگو تلاش می‌کنند و این امر بازتاب‌دهنده چانه‌زنی مستمر میان آرمان‌های سکولار و تنوع اجتماعی است.^[25]و[26]

همان‌طور که اشاره شد، محیط اجتماعی کانادا اغلب به عنوان الگویی از همزیستی چندفرهنگی معرفی می‌شود؛ جایی که تنوع نه فقط تحمل، بلکه به طور نهادی تشویق می‌شود. جامعه‌های دینی به طور فعال در حیات عمومی مشارکت می‌کنند و از سیاست‌هایی بهره می‌برند که بر سازگاری و شمول تاکید دارند. سازمان‌های اجتماعی، از جمله شبکه‌های میان‌دینی و گروه‌های کنشگری، نقشی محوری در تقویت فهم متقابل و مقابله با تبعیض ایفا می‌کنند. این محیط، فضای فعالیت برای نظام‌های باور جایگزین، از جمله جنبش‌های انسان‌گرا و سکولار، در کنار جامعه‌های دینی سنتی را نیز فراهم کرده است.^[27] کانادا آن‌طور که بریتانیا سنت‌های قدیمی خود را دارد تاریخی طولانی ندارد. از سویی این به آن معنا است که این کشور درگیر چالش‌های به‌ارث‌رسیده از دوران قدیم نیست، اما در عین حال کشوری با جمعیت مهاجر از مبداهای متفاوت است که با چالش‌های خود روبرو خواهد شد.

از نظر تنوع و تکثر درون‌کشوری، کم‌تر کشوری مانند هند است. محیط اجتماعی هند با تکثر تاریخی عمیق مشخص می‌شود؛ تکثری که طیفی گسترده از ادیان، زبان‌ها و سنت‌های فرهنگی را در بر می‌گیرد. در حالی که چارچوب قانونی از سکولاریسم حمایت می‌کند، واقعیت زیسته پیچیده است و گاه تنش‌ها و تعارض‌های دوره‌ای رخ می‌دهد. سازمان‌های جامعه مدنی، جنبش‌های محلی و رهبران جامعه اغلب نقش میانجی را ایفا می‌کنند و همزیستی را ترویج کرده و به اختلافات فرقه‌ای می‌پردازند. ابعاد و تنوع گسترده هند، هم فرصت‌ها و هم چالش‌هایی را برای تداوم آزادی دینی ایجاد می‌کند.^[28]و[29]

در آفریقای جنوبی، زمینه پسا-آپارتاید موجب تاکید قوی بر شمول و آشتی شده است. جامعه‌های دینی نقشی مهم در مبارزه با آپارتاید داشته‌اند و همچنان به تقویت انسجام اجتماعی کمک می‌کنند. جمعیت متنوع کشور شامل نظام‌های اعتقادی مسیحی، مسلمان، هندو، یهودی و باورهای بومی است که همگی در چارچوب قانون اساسی به رسمیت شناخته شده‌اند؛ چارچوبی که بر برابری اولویت می‌دهد. سازمان‌های جامعه مدنی و گروه‌های مبتنی بر ایمان در رسیدگی به مسائل اجتماعی فعال باقی مانده‌اند و بدین وسیله ابعاد عملی آزادی دینی را تقویت می‌کنند.^[30]

در سراسر این کشورها، تعامل میان حمایت‌های حقوقی و محیط‌های اجتماعی، اهمیت مشارکت در سطح جامعه را برجسته می‌کند.

آزادی دین و باور صرفا یک وضعیت حقوقی نیست، بلکه تجربه‌ای زیسته است که توسط نگرش‌های اجتماعی، رویه‌های نهادی و گفت‌وگوی مستمر شکل می‌گیرد. برای ناظران و فعالان، این امر بر ضرورت درک زمینه‌های محلی و ساختن محیط‌هایی فراگیر تاکید دارد که از نظام‌های اعتقادی متنوع پشتیبانی می‌کنند.

فعالیت‌ها

پیام محوری که از تجربه این پنج کشور برمی‌آید این است که آزادی دین و باور باید از طریق مشارکت و کنش مستمر حفظ شود و نمی‌توان آن را صرفا یک دستاورد حقوقی ثابت و تضمین‌شده دانست. این پیام از طریق طیف گسترده‌ای از فعالیت‌ها که توسط دولت‌ها، سازمان‌های جامعه مدنی و شبکه‌های محلی انجام می‌شود، در عمل تحقق می‌یابد. آموزش در این کشورها شامل آموزش در مدارس و همچنین آموزش عمومی از طریق رسانه‌ها است. در بریتانیا، گفت‌وگوی میان‌دینی به یکی از سازوکارهای مرکزی برای ترویج همزیستی تبدیل شده است. سازمان‌هایی مانند «شبکه بین دینی»^[32] همکاری میان جامعه‌های دینی را تسهیل می‌کنند و برنامه‌های آموزشی، رویدادها و مشورت‌های سیاستی را سازمان‌دهی می‌کنند. این ابتکارها در پی کاهش تعصبات، ایجاد اعتماد و تشویق پاسخ‌های مشترک به چالش‌های اجتماعی هستند. نهادهای آموزشی نیز با گنجاندن مطالعات دینی و آموزش در زمینه تنوع در برنامه‌های درسی، از سنین پایین در شکل‌دادن به نگرش‌ها نقش ایفا می‌کنند.^[33]

دفاع پایدار از آزادی باور در فرانسه امری نیست که دولت یک بار برای همیشه آن را ایجاد کرده باشد. این کشور به‌رغم رویکرد محدودکننده‌اش نسبت به ابراز دینی در عرصه عمومی، شاهد فعالیت چشمگیر جامعه مدنی برای پرکردن شکاف‌ها بوده است. گروه‌های کنشگری برای دفاع از حقوق اقلیت‌ها، به‌چالش‌کشیدن سیاست‌های تبعیض‌آمیز و ترویج گفت‌وگو در چهارچوب عملی لائیسیته فعالیت می‌کنند. مباحث عمومی، محافل دانشگاهی و کارزارهای محلی به بازتعریف مستمر سکولاریسم کمک می‌کنند و نشان می‌دهند که سکولاریسم یک دکترین ثابت نیست، بلکه مفهومی پویاست.^[34] این تفاوت مهمی است میان رویکرد فرانسه و بریتانیا: در یکی رواداری و در دیگری محدودیت ابراز عقاید دینی از اولویت بالاتری برخوردار است.

فعالیت‌ها در کانادا به‌شدت از تعهد این کشور به چندفرهنگی‌بودن تاثیر می‌پذیرد. برنامه‌های مورد حمایت دولت گفت‌وگوی بین‌فرهنگی را تشویق می‌کنند و سازمان‌های غیردولتی عرصه‌هایی برای همکاری میان جامعه‌های دارای باورهای متنوع فراهم می‌آورند. کنشگری حقوقی نیز برجسته است و دادگاه‌ها به طور مکرر به پرونده‌های مربوط به سازگاری دینی می‌پردازند؛ از جمله موارد مربوط به استفاده از نمادهای دینی یا رعایت شعائر دینی در نهادهای عمومی. این فعالیت‌ها این اصل را تقویت می‌کنند که آزادی دینی باید در چارچوب یک جامعه کثرت‌گرا با سایر حقوق در توازن قرار گیرد.^[35]و[36]

در هند، فعالیت‌های مرتبط با آزادی دینی اغلب در سطح ریشه‌ای و محلی رخ می‌دهد. سازمان‌های جامعه مدنی، رهبران محلی و گروه‌های اجتماعی در حل‌وفصل تعارضات، صلح‌سازی و کارزارهای آگاهی‌بخشی مشارکت دارند. ابتکارهای میان‌دینی، هرچند گاه محدود در مقیاس، نقشی حیاتی در کاهش تنش‌ها و تقویت درک متقابل ایفا می‌کنند. افزون بر این، کنشگری حقوقی از طریق دعاوی منافع عمومی^[37] برای به‌چالش‌کشیدن نقض آزادی دینی و دفاع از اصول قانون اساسی به کار گرفته شده است.^[38]

رویکرد آفریقای جنوبی بر آشتی و عدالت اجتماعی تاکید دارد. سازمان‌های مبتنی بر ایمان و گروه‌های جامعه مدنی به طور فعال مسائلی مانند نابرابری، تبعیض و توسعه جامعه را هدف قرار می‌دهند. شوراهای میان‌دینی و فضاهای گفت‌وگو به انسجام ملی کمک می‌کنند و در عین حال، برنامه‌های آموزشی و ترویجی، آگاهی از حقوق قانون اساسی را افزایش می‌دهند. این فعالیت‌ها بازتاب‌دهنده تعهدی گسترده به ادغام آزادی دینی در تلاش‌ها برای ساختن جامعه‌ای فراگیر هستند.^[39] در همه این پنج کشور، چند الگوی مشترک دیده می‌شود:

• نخست، گفت‌وگوی میان‌دینی ابزاری کلیدی برای ترویج همزیستی است.
• دوم، آموزش و آگاهی برای حفظ نگرش‌های مداراگرانه حیاتی‌اند.
• سوم، کنشگری حقوقی تضمین می‌کند که حقوق، نه فقط به رسمیت شناخته شوند، بلکه عملا اجرا شوند.
• ابتکارهای ریشه‌محور، بنیانی برای مشارکت معنادار فراهم می‌کنند و اصول انتزاعی را به کنش عملی ترجمه می‌کنند.

این فعالیت‌ها نشان می‌دهند که آزادی دین و باور تنها مسئولیت دولت‌ها نیست. بلکه نیازمند مشارکت فعال جوامع، سازمان‌ها و افراد است. تفاوت رویکردها در کشورها نیز حاکی از آن است که هیچ الگوی یگانه‌ای وجود ندارد؛ بلکه راهبردهای موثر باید با زمینه‌های اجتماعی و سیاسی خاص هر جامعه سازگار شوند.

تلاش‌های برون‌گرایانه این نوع رویکردها اغلب فراتر از مرزهای ملی گسترش می‌یابد. برای نمونه، کانادا و بریتانیا از ابتکارهای بین‌المللی مرتبط با آزادی دین و باور از طریق دیپلماسی و برنامه‌های توسعه‌ای حمایت می‌کنند؛ سازمان‌های غیردولتی^[42] در این کشورها در سطح جهانی برای ترویج تسامح و مدارا در حوزه دین همکاری می‌کنند. آفریقای جنوبی نیز در کنشگری منطقه‌ای در حوزه حقوق بشر مشارکت فعال دارد.

نتیجه‌گیری: درس‌هایی برای جامعه ایران

تجربه این پنج کشور نشان می‌دهد که تامین آزادی دین و باور صرفا به وجود چارچوب‌های حقوقی وابسته نیست، بلکه نیازمند مشارکت پایدار و فعال جامعه مدنی نیز هست. برای جامعه ایران، چند درس کلیدی از این تجارب قابل استخراج است:

• امکان پرورش تدریجی کثرت‌گرایی: حتی در زمینه‌هایی با ایدئولوژی‌های مسلط، گام‌های تدریجی به‌سوی شمول و دربرگیرندگی بیش‌تر ممکن است.
• ضرورت آگاهی حقوقی: آموزش شهروندان درباره حقوقشان، توان آن‌ها را برای کنشگری مسالمت‌آمیز و مطالبه‌گری تقویت می‌کند.
• نقش گفت‌وگوی بین‌جماعتی در کاهش تنش: ایجاد پل میان گروه‌های دارای باورهای متفاوت می‌تواند به فهم متقابل و کاهش سوءظن‌ها کمک کند.
• اهمیت سازمان‌دهی ریشه‌ای:^[43] تغییر در بسیاری از موارد از ابتکارهای سطح جامعه و محله آغاز می‌شود، نه صرفا از اصلاحات بالا به پایین.

نکته مهم آن است که این درس‌ها بیش از آن‌که متوجه ساختارهای حکومتی باشند، برای کنشگران و جامعه‌های محلی کاربرد دارند.

جامعه مدنی ایران می‌تواند با الهام‌گرفتن از این الگوها، به ترویج همزیستی، حمایت از گروه‌های دارای باورهای به‌حاشیه‌رانده‌شده و گسترش فضاهای گفت‌وگو کمک کند؛ در عین حال که راهبردها را با واقعیت‌ها و محدودیت‌های محلی سازگار می‌سازد.

---

^[1]. François Dubois. St. Bartholomew’s Day Massacre – from “Five of the Most Violent Moments of the Reformation.” The Conversation, January 20, 2017.

^[2]. Barbara B. Diefendorf. Beneath the Cross: Catholics and Huguenots in Sixteenth-Century Paris. Oxford University Press, 1991.

^[3]. legal pluralism.

^[4]. Jeroen Temperman. State–Religion Relationships and Human Rights Law. Martinus Nijhoff, 2010.

^[5]. Jonathan Fox. Political Secularism, Religion, and the State. Cambridge University Press, 2015.

^[6]. UK Parliament. Human Rights Act, 1998.

^[7]. Jean Baubérot. Laïcité 1905–2005: Entre Passion et Raison. Seuil, 2017.

^[8]. Charter of Rights and Freedoms.

^[9]. Government of Canada. Canadian Charter of Rights and Freedoms, 1982.

^[10]. Granville Austin. The Indian Constitution: Cornerstone of a Nation. Oxford University Press, 1999.

^[11]. Republic of South Africa. Constitution of the Republic of South Africa, 1996.

^[12]. Christian Durand. “In These Challenging Times, Concordians Find Connection Through the Multi-faith and Spirituality Centre.” Concordia University News, November 3, 2020.  

^[13]. Accommodations.

^[14]. Mashood A. Baderin. International Human Rights and Islamic Law. Oxford University Press, 2007.

^[15]. John R. Bowen. Why the French Don’t Like Headscarves. Princeton University Press, 2007.

^[16]. Interfaith.

^[17]. David McLean, and Alistair McMillan. State–Religion Relationships in the UK. Routledge, 2013.

^[18]. Jean Baubérot. Laïcité 1905–2005: Entre Passion et Raison. Seuil, 2017.

^[19]. Richard Moon. Freedom of Conscience and Religion. University of Toronto Press, 2008.

^[20]. Rajeev Bhargava, ed. Secularism and Its Critics. Oxford University Press, 2010.

^[21]. Charles Villa-Vicencio. Walk with Us and Listen: Political Reconciliation in Africa. Georgetown University Press, 1996.

^[22]. “The Dream of the Indian Republic.” Hindustan Times, February 10, 2021.  

^[23]. Tariq Modood. Multiculturalism. Polity Press, 2013.

^[24]. Adam Dinham and Matthew Francis. Religious Literacy in Policy and Practice. Policy Press, 2015.

^[25]. Jean Baubérot. Laïcité 1905–2005: Entre Passion et Raison. Seuil, 2017.

^[26]. John R. Bowen. Why the French Don’t Like Headscarves. Princeton University Press, 2007.

^[27]. Will Kymlicka. Multiculturalism: Success, Failure, and the Future. Migration Policy Institute, 2012.

^[28]. Amartya Sen. The Argumentative Indian. Farrar, Straus and Giroux, 2005.

^[29]. Rajeev Bhargava, ed. Secularism and Its Critics. Oxford University Press, 2010.

^[30]. Charles Villa-Vicencio. Walk with Us and Listen: Political Reconciliation in Africa. Georgetown University Press, 1996.

^[31]. “Brits ‘Uncomfortable with Religious Privilege’, Polling Suggests.” National Secular Society, March 25, 2026.  

^[32]. Inter Faith Network.

^[33]. Adam Dinham and Stephen H. Jones. “Religion, Public Policy and the Academy.” Journal of Contemporary Religion, vol. 27, no. 2, 2012.

^[34]. John R. Bowen.Why the French Don’t Like Headscarves. Princeton University Press, 2007.

^[35]. Richard Moon. Freedom of Conscience and Religion. University of Toronto Press, 2008.

^[36]. Will Kymlicka. Multiculturalism: Success, Failure, and the Future. Migration Policy Institute, 2012.

^[37]. public interest litigation.

^[38]. Rajeev Bhargava, ed. Secularism and Its Critics. Oxford University Press, 2010.

^[39]. Jeffrey Haynes. Peace, Politics, and Religion. Routledge, 2020.

^[40]. Trevor Itumeleng.

^[41]. Cyril Zenda. “South African Clerics Trace Bloody Looting Frenzy to ‘A Wounded Society.’” Religion Unplugged, July 21, 2021.  

^[42]. NGOs.

^[43]. Grassroots.